المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE) هي "مفهوم تدمج فيه الشركات الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في أنشطتها وفي تفاعلها مع المتدخلين على أساس طوعي". بطريقة أبسط ، يتعلق الأمر بمساهمة الشركات في تحديات التنمية المستدامة.
تحدد المسؤولية الاجتماعية للشركات و / أو المنظمات (CSR / CSR) توجهاً للنموذج الاقتصادي يميل إلى تقليل الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية للأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات ، على حد سواء:
- للموظفين / العاملين،
- للمجتمع ككل (ولا سيما سكان الأماكن التي توجد بها الأنشطة / المنظمات)
- وللبيئة بالمعنى الواسع،
بناءً على استراتيجية تطوعية تم تطويرها مع المتدخلين، وبناءً على الشفافية المتبادلة ، بهدف تقديم المنتوجات والخدمات بطريقة مستدامة بشكل متزايد.
إن المسؤولية الاجتماعية للشركات هو توجه من جانب المؤسسة لمفاهيم التنمية المستدامة التي تدمج الركائز البيئية والاجتماعية والاقتصادية الثلاثة.
وُجد هذا التوجه، على وجه الخصوص، تبعا للمشكلات البيئية العالمية التي تمت مواجهتها منذ السبعينيات وتم تقديمه في الولايات المتحدة تحت اسم حوكمة الشركات. ثم كان على جدول أعمال قمة الأرض في جوهانسبرج عام 2002 ، والتي حضرتها أيضًا الشركات الكبرى وقطاعي البيئة والطاقة.
تم إضفاء الطابع الرسمي على نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الأوروبي والدولي وفقًا لمعيار ISO26000ويشمل العالم كله (2010).
في تونس ، تم إدخال المسؤولية الاجتماعية للشركات صراحة في النظام القانوني للبلاد بموجب القانون رقم 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 والذي جعلها ملزمة للشركات والمؤسسات الأخرى.
في الواقع، تدعو المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 2018 الشركات العمومية والخاصة وأي مؤسسة أخرى إلى تخصيص أموال لتمويل المشاريع التي يمكنها توظيف الشباب وتنمية الاقتصاد الأخضر.
وتنشئ المادة 4 لجان جهوية هي بمثابة هياكل لاقتراح أفكار مشاريع مناسبة للجهات وللجان توجيه المشاريع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارتها والمادة 6 تنشئ مرصدًا وطنيًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات مع رئاسة الحكومة لرصد وتنسيق أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدولة.
يتماشى نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات في تونس مع الالتزامات الدولية السابقة للبلاد بموجب:
الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (2000)(1)، مع العلم أن حوالي خمسين شركة عامة وخاصة هي شريكة في الاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التابع للأمم المتحدة، وهو برنامج يديره معهد المسؤولية الاجتماعية للشركات في تونس (IRSET) وأولى الاجتماعات الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للشركات تم تنظيمه في نوفمبر 2017 من أجل الترويج للمفهوم ، وتسليط الضوء على "قصص نجاح" الشركات التونسية الشريكة في البرنامج وإعطاء الفرصة للشركات الجديدة للانضمام(2)
- أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (ODD -2015-2030) من أجل السلام والإنسانية وكوكب الأرض والازدهار ، التي تم اعتمادها في سبتمبر 2015 من قبل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ، في شكل خطة عمل (جدول أعمال) إلى حدود سنة 2030 ، والتي تتطلب تنفيذ شراكات متعددة الجهات حيث يُطلب من الجميع القيام بدورهم (الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني) (3)
- دستور 27 جانفي 2014 ودستور 25 جويلية 2022 اللذان أكدا على الحق في الماء والبيئة الصحية ، والتأكيد على واجب الدولة في المساهمة في الأمن المناخي.(4)
تنص المادة 1 من القانون رقم 2018-35 المؤرخ في 11 ماي2018 بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات بوضوح على أن "المسؤولية الاجتماعية للشركات تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور والمجتمع الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وإعلان ريو بشأن البيئة والتنمية "، مع العلم أن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تحدد المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها "مبدأ تتبناه الشركات لتتحمل عواقب تأثير أنشطتها على المجتمع والبيئة، وذلك بفضل منهج شفاف يؤدي إلى تأثير مجتمعي إيجابي على المستوى المحلي".(5)
من أجل تحديد أهمية المسؤولية المجتمعية (أو الاجتماعية) للشركات (RSE) وحجمها بالنسبة إلى الشركات التونسية، تجدر الإشارة إلى أنها ناتجة عن مطالب المجتمع المدني (الجمعيات البيئية والإنسانية) بهدف النظر بشكل أفضل في الآثار البيئية والاجتماعية لأنشطة المؤسسات.
إن العلاقة بين هدف الاقتصاد الكلي للمسؤولية الاجتماعية للشركات (مشاركة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة) وبين رضاء المتدخلين في الشركة معقد للغاية، خاصة وأن التنمية المستدامة لا تعتمد حصريًا على الشركات ولكن على جميع الجهات الفاعلة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات كحوكمة رشيدة ، تُترجم أو يجب أن تترجم ، بطرق مختلفة:
- بتعريف الأخلاق، رسميا في ميثاق الشركة،
- إقامة اتصال مع المتدخلين في الشركة (جميع الجهات الفاعلة ذات المصالح فيما يتعلق بإدارة الشركة: العملاء، المزودون، والموظفون، والجمعيات المحلية، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني الذي تمثله المنظمات غير الحكومية) ،
- تنفيذ برامج إدارة المخاطر،
- زيادة مراقبة مبادئ الأمن ،
- المراقبة ، ولا سيما البيئية والاجتماعية والمجتمعية والقانونية
- مشاريع إدارة المعرفة لدعم الابتكار والتي تشمل أيضًا عدة أنواع من الوكلاء الاقتصاديين: الفاعلون العامون المحليون في التعليم والبحث (مراكز المهارات).
- برامج ضمان الجودة مع تطبيق معايير جديدة.
- الارتباط بطبيعة الرابطة الاجتماعية والأداء،
- الاتصالات الداخلية والخارجية، بما في ذلك على وجه الخصوص التقارير الاجتماعية والبيئية.
يمكن لنهج المسؤولية الاجتماعية للشركات أن يجعل من الممكن تنفيذ، لوائح جديدة وحوكمة أفضل للشركات، سواء كانت الشركة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، في البلدان المتقدمة، كما هو الحال في البلدان النامية. تكمن ميزته في إنشاء سياق أفضل للأنشطة الاقتصادية للشركات ، وهيكل أفضل للعلاقات مع المتدخلين ، ومن الناحية النظرية ، حوكمة أفضل للشركات.
تتبنى كل شركة هذا النهج وفقًا لنسقها الخاص ووفقًا لثقافتها ولكن حتى لو كان هذان المقياسان مختلفان ، يجب على كل شركة إدراج المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيتها.
تتجه العديد من البرامج الجارية في تونس نحو إدخال تدريجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والمنظمات (RSE/RSO) في تونس ، من خلال مبادرات لتنفيذ إجراءات في المجالات الثلاثة للتنمية المستدامة.
غالبًا ما تكون هذه البرامج قطاعية (الصناعة، البيئة، الطاقة، إلخ.) تقودها وزارة واحدة أو أكثر ، بالتعاون مع مختلف الهياكل العامة / أو الخاصة.
منذ عام 2005 ، التزمت 44 شركة ومنظمة تونسية بالميثاق العالمي (بما في ذلك 6 منظمات غير حكومية وجامعتان ومؤسسة عامة واحدة) وتم تطوير العديد من الاستراتيجيات ، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD - 2012) أو الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر (SNEV - 2016).
قام المركز الدولي لتكنولوجيا البيئية في تونس (CITET) بقيادة العديد من المشاريع من هذا النوع ، لا سيما برنامج الإنتاج النظيف أو العلامة البيئية التونسية ، بالإضافة إلى مشروعLabel RSE، بالشراكة مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT). التي بدأت في عام 2012 ، بناءً على دعوة لتقديم الطلبات من الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 شخص.
المتدخلون المهمون في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في تونس هم:
- المركز الدولي للتكنولوجيات البيئية بتونس (CITET) كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) اللذان يتعاونان في العديد من المشاريع الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنظمات.
- المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية (INNORPI) الذي يساهم في نشر معيار ISO 26000
- معهد المسؤولية الاجتماعية للشركات في تونس (IRSET) الذي يجعل الشركات تدرك فوائد المسؤولية الاجتماعية للشركات والمنظمات والحاجة إلى الالتزام ببرنامج منظم ، ولا سيما الميثاق العالمي للأمم المتحدة ...
من بين أهم المشاريع :
- المشروع التجريبي لتطبيق ISO 26000 في بعض المؤسسات العامة والخاصة
- بتمويل من التعاون السويدي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية INNORPI، أتاح هذا البرنامج تقديم ديناميكية معينة للمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن بين المشاركين ، توجد 13 شركة عامة وخاصة ، وأدى إلى تدريب حوالي خمسة عشر خبيرًا وتنشيط حوالي خمسين ندوة.
لقد أتاح هذا المشروع أيضًا إمكانية إنشاء ديناميكية تتجسد من خلال إنتاج مرجع للحوكمة الوطنية (RNG) ، الذي تم الانتهاء منه في عام 2016 والمخصص لجميع المؤسسات العامة أو الخاصة كإطار يهدف إلى تعزيز النزاهة والأخلاق للمهنيين في سياق منع الفساد واللامركزية في صنع القرار.
في هذا المجال ، تقوم CITET بتجربة مشروع لتقديم المسؤولية الاجتماعية للشركات والبصمة الكربونية في 100 شركة في قطاع الطيران والسيارات (2023-2026).
وهو برنامج شراكة يهدف إلى تعزيز دمج القضايا المجتمعية والبيئية في 100 شركة في قطاع السيارات والطيران في تونس ، من خلال تنفيذ مشروع بناء القدرات والتدريب بدعم الشركات في كلا القطاعين ، كجزء لتنفيذ CDN ، SNDBC-RCC ، بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة النقل (CITET-UGPO Climat - GIZ).
الهدف هو تعزيز المهارات الوطنية من خلال تدريب مجموعة من الخبراء المؤهلين في هذا المجال ومجهزين لدعم الشركات في إجراء عملية التحول البيئي (المسؤولية الاجتماعية للشركات والبصمة الكربونية).
تغطي المرحلة الأولى من هذا المشروع الفترة من جانفي 2023 إلى جوان 2024 وتستند إلى تدريب الخبراء المرافقين في مجال البصمة الكربونية من خلال مرافقة مجموعة نموذجية تتكون من 15 شركة تعمل في قطاعي السيارات والطيران مدة (18 شهرًا) من المقرر إطلاق المرحلة الثانية في جوان 2024 حتى جانفي 2026 وتتمثل في مرافقة مجموعة من 100 شركة لتقييم بصمتها الكربونية وتنفيذ منهج المسؤولية الاجتماعية للشركات لصالح قطاعي السيارات والطيران.